شدد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني، على أهمية تعاون الدول العربية مع الهند من أجل بناء مستقبل منخفض الكربون والاعتماد على مزيج من الطاقة الأكثر نظافة وتوازناً واستدامة.
وأشار البيان الصادر مؤخراً عن (أوابك)، أن اللوغاني أكد خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي بعنوان (سلاسل الإمداد المستدامة) بمدينة نيودلهي، حرص المنظمة على التواجد في مثل هذه المحافل الدولية المهتمة بقضايا الطاقة سعياً منها لتعزيز التعاون بين دولها والدول الآسيوية المستهلكة للنفط والغاز خاصة وأن دولة بحجم الهند، تعد إلى جانب الصين محرك رئيسي للطلب الآسيوي على مصادر الطاقة.
أوضح الأمين العام، قائلاً: إن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية ستزيد من 29,3 بالمائة في الوقت الحاضر إلى نحو 38,1 بالمائة عام 2050 في حين ستزيد حصتها من إمدادات الغاز من 15,5 في المائة إلى نحو 19,8 بالمائة عام 2050.
وتوقع أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة سيتم تلبيتها من النفط والغاز الطبيعي بحصة 53 في المئة في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالمياً حتى عام 2045 بحسب توقعات منظمة (أوبك).
وذكر اللوغاني أنه من المتوقع كذلك أن يرتفع الطلب الهندي على النفط من 4,8 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر إلى 11 مليون برميل يومياً عام 2045 وأن يرتفع طلب الهند على الغاز من 64,8 مليار متر مكعب حالياً إلى 210,2 مليار متر مكعب عام 2045.
وتوقع الأمين العام لمنظمة (أوابك) أيضاً استمرار اعتماد الهند على الواردات لتغطية احتياجاتها المحلية من النفط والغاز داعياً إلى العمل سويا لتعزيز التعاون القائم بين الطرفين من منظور أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات للهند وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية.
وشدد على أن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز والتي يعتقد أن تصل في عام 2045 إلى نحو 12,1 تريليون دولار متوقعاً أن تستحوذ الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر منها.
وأضاف أن ضمان الطلب سيحفز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة نظراً لكلفتها المالية الباهظة.
كما أشار لأمين العام إلى التحدي الآخر المهم هو الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتي تعتبر حالات عدم اليقين التي تكتنف سلسلة التوريد مشكلة رئيسية لقطاع الطاقة الذي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأداء جميع القطاعات الأخرى.