مكتب أخبار مينانيوزواير – عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي – الهندي المشترك رفيع المستوى اجتماعه الثاني عشر في مدينة مومباي، برئاسة مشتركة بين سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند. خلال الاجتماع، أشاد الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة والمتنامية بين دولة الإمارات والهند، التي شهدت تطورًا ملحوظًا في مجالي التجارة والاستثمار.
من أبرز نتائج الاجتماع كانت الإشارة إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية التي وُقّعت بين البلدين خلال زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى الإمارات في فبراير 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس من العام نفسه. وقد ساهَمت هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
شهد الاجتماع تقديرًا للنمو الكبير في حجم التجارة بين البلدين، حيث أظهرت البيانات الأولية للنصف الأول من عام 2024 أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بلغ 28.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد تم الإشادة بتأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، على هذا النمو، حيث ساعدت على تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة العوائق أمام التجارة.
أعرب الجانبان عن تفاؤلهما باستمرار تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أصبحت الإمارات في عام 2023 رابع أكبر مستثمر في الهند بإجمالي استثمارات بلغت 3.35 مليارات دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة في عام 2022. في المقابل، وصلت الاستثمارات الهندية في الإمارات إلى 2.05 مليار دولار، متجاوزة استثمارات الأعوام السابقة.
في ختام الاجتماع، تم تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، واللوجستيات، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.